تحقق ۹۶.۵ درصدی تکالیف سال اول برنامه توسعه دیجیتال؛ نگاهی به دستاوردها و چشم‌اندازها

اخرین بروزرسانی در تاریخ شهریور 24, 1404 توسط سارا اوحدی

سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با ثبت تحقق ۹۶.۵ درصدی اهداف محوله در وزارت ارتباطات همراه شد؛ دستاوردی که مورد تأیید ناظران سازمان برنامه و بودجه نیز قرار گرفته است. برای نخستین‌بار ستاد راهبری این برنامه در وزارتخانه مستقر شد تا از دل ترکیب منابع دولتی و خصوصی و تعیین شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI)، بودجه‌ریزی و اولویت‌بندی پروژه‌ها به‌صورت شفاف و قابل‌ردیابی پیگیری شود.

دستاوردهای کلیدی سال نخست

• اتصال بیش از ۱٫۸۵۰٫۰۰۰ خانوار به شبکه فیبرنوری و احداث بیش از ۲۷۰ سایت 5G با واگذاری فرکانس‌های جدید
• کسب و صادرات ۵۰ میلیون یورویی محصولات و خدمات فناوری اطلاعات به روسیه و ونزوئلا
• تصویب ۳٫۳۵۰ میلیارد تومان تسهیلات حمایتی از شرکت‌های دانش‌بنیان و ایجاد بیش از ۲۲۰۰ فرصت شغلی استانی
• راه‌اندازی بستر دولت هوشمند با ۶۷ میلیون کاربر پنجره ملی خدمات و ارائه بیش از ۴۴۰۰ سرویس الکترونیکی

تقویت زیرساخت و سرمایه انسانی

در کنار توسعه فیبرنوری و فناوری 5G، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر برای تأمین برق مراکز داده و هدف‌گذاری تربیت ۵۰۰ هزار متخصص دیجیتال تا پایان برنامه هفتم، نویددهنده آینده‌ای پایدار برای اقتصاد دیجیتال است. سامانه سنجش سهم اقتصاد دیجیتال در حساب‌های ملی نیز به‌زودی راه‌اندازی می‌شود تا بتوان پیشرفت واقعی را با معیارهای بومی اندازه‌گیری کرد. پروژه‌های فضایی مانند ایستگاه‌های کنترل ماهواره در گلبهار (۸۰ درصد پیشرفت) و پایگاه پرتاب چابهار (۹۰ درصد پیشرفت) نیز مسیر دستیابی به مخابرات فضایی بومی را هموار می‌کنند.

چالش‌های کیفیت و سیاست‌های جاری

• افت کیفیت اینترنت ناشی از قطع برق در سایت‌های مخابراتی و چالش‌های امنیتی در فرکانس و GPS
• آثار منفی فیلترینگ گسترده: افزایش استفاده از ابزارهای فیلترشکن، کاهش امنیت داده‌ها و کندی شبکه
• کمبود زیرساخت پایدار انرژی و کم‌سرمایه‌بودن هسته اقتصاد دیجیتال در سال‌های گذشته

چشم‌انداز اصلاح سیاست‌ها و توسعه مشارکتی

برای پویاتر شدن اقتصاد دیجیتال، اصلاح فوری سیاست‌های فیلترینگ و ارتقای امنیت شبکه ضروری است. توسعه مشارکتی عمومی–خصوصی (PPP)، جذب سرمایه‌گذاری مولد و تکمیل زنجیره ارزش از طریق استقرار هاب‌های دیجیتال استانی، افزایش سواد دیجیتال و نهایی‌کردن زیرساخت‌های دولت دیجیتال (از جمله احراز هویت الکترونیکی و e-KYC) می‌تواند اطمینان‌بخش سرمایه‌گذاران و منجر به خدمات امن و باکیفیت برای مردم شود.
تدوین چارچوب‌های حقوقی شفاف برای حمایت از پیام‌رسان‌ها و پلتفرم‌های بومی، افزایش دسترسی شهروندان به بازارهای بین‌المللی و تضمین حاکمیت داده، مهم‌ترین گام‌ها در مسیر تحقق اقتصاد دیجیتال پایدار خواهد بود.

مجله خبری اوقات خوش