اخرین بروزرسانی در تاریخ آذر 17, 1404 توسط سارا اوحدی
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در سخنانی تند از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی به شدت انتقاد کرد. وی این وزارتخانه را که سنگ بنای امنیت غذایی کشور محسوب میشود، متهم کرد که به جای تمرکز بر تولید نهادههای کشاورزی، به یک نهاد تجاری مبتنی بر ارز رانتی بدل شده است؛ اتهامی که میتواند پیامدهای جدی بر سیاستهای کلان کشاورزی و اقتصاد ملی داشته باشد. این اظهارات در حالی مطرح میشود که بخش کشاورزی با چالشهای عدیدهای از جمله کمبود نهادهها و افزایش قیمتها دستوپنجه نرم میکند.
رویکرد وزارت جهاد کشاورزی؛ از تولید نهاده تا تجارت رانتی
قالیباف با اشاره به جایگاه حیاتی وزارت جهاد کشاورزی در تأمین امنیت غذایی ایران، از تغییر مسیر این وزارتخانه از اهداف اصلی خود ابراز نگرانی شدید کرد. وی تصریح کرد: "وزارت جهاد کشاورزی، که مهمترین وزارتخانه مرتبط با امنیت غذایی کشور است، متأسفانه از رسالت اصلی خود فاصله گرفته و بهجای تمرکز بر تولید و حمایت از نهادههای کشاورزی، به وزارتخانهای تجاری با رویکرد ارز رانتی تبدیل شده است." این اظهارات نشاندهنده یک بحران هویتی در بدنه این وزارتخانه مهم است که میتواند تولید داخلی و خودکفایی در بخش کشاورزی را به چالش بکشد و بر پایداری غذایی کشور اثر بگذارد.
پیامدهای سیاستهای فعلی وزارت کشاورزی بر اقتصاد و معیشت
تحول وزارت جهاد کشاورزی به یک نهاد تجاری با محوریت ارز رانتی، نگرانیهای عمیقی را در خصوص آینده امنیت غذایی و وضعیت معیشتی مردم ایجاد میکند. مفهوم "ارز رانتی" به تخصیص ارز دولتی با نرخ پایینتر از بازار آزاد به عدهای خاص اشاره دارد که میتواند به پدیدههای زیر منجر شود:
ایجاد انحصار و عدم شفافیت در واردات نهادههای کشاورزی مانند بذر، کود و سموم.
تضعیف تولیدکنندگان داخلی که در رقابت با واردات ارزانقیمت و بعضاً بیکیفیت، توان خود را از دست میدهند.
افزایش قیمت محصولات نهایی برای مصرفکننده، زیرا رانت و سودجویی در مراحل مختلف زنجیره تأمین رخنه کرده و قیمت تمام شده را بالا میبرد.
این روند نه تنها اهداف خودکفایی در تولیدات کشاورزی را زیر سوال میبرد، بلکه با تضعیف بخش کشاورزی، به تورم، ناامنی غذایی و بیثباتی اقتصادی در بلندمدت دامن میزند.
ضرورت بازنگری در عملکرد وزارت جهاد کشاورزی برای حفظ امنیت غذایی
انتقاد شدید رئیس مجلس شورای اسلامی از وزارت جهاد کشاورزی، به مثابه زنگ خطری است که لزوم بازنگری فوری و جامع در سیاستها و عملکرد این وزارتخانه را گوشزد میکند. برای بازگرداندن این وزارتخانه به مسیر اصلی خود و تضمین امنیت غذایی پایدار، اقداماتی حیاتی است. این اقدامات شامل تغییر رویکرد از وارداتمحوری به تولیدمحوری و حمایت قاطع از کشاورزان و دامداران داخلی، شفافسازی کامل فرآیندهای تخصیص ارز و نهادههای کشاورزی و مبارزه جدی با رانتخواری، سرمایهگذاری در فناوریهای نوین کشاورزی و افزایش بهرهوری در این بخش، و نظارت دقیقتر بر توزیع و قیمتگذاری محصولات کشاورزی برای جلوگیری از سوءاستفاده میشود.
انتظار عمومی برای اصلاحات در سیاستهای کشاورزی
سخنان محمدباقر قالیباف در واقع بازتابدهنده بخشی از مطالبات عمومی و نگرانیهای کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش کشاورزی است. تداوم وضعیت فعلی میتواند ضربات جبرانناپذیری بر اقتصاد کشاورزی کشور وارد آورد و چالشهای بزرگی را در حوزه امنیت غذایی ایجاد کند. از این رو، انتظار میرود این انتقاد شدید به اهرمی برای آغاز اصلاحات ساختاری در وزارت جهاد کشاورزی تبدیل شود و شاهد بازگشت این نهاد به وظایف اصلی خود در راستای خودکفایی و پایداری غذایی باشیم. مجلس شورای اسلامی نیز در این راستا میتواند با اعمال نظارت مؤثرتر و تصویب قوانین حمایتی، نقش کلیدی ایفا کند تا به بهبود وضعیت معیشت مردم و تقویت تولید ملی در بخش کشاورزی کمک شود.
مطالب مرتبط
- وزیر دادگستری برای دومین بار به سیستان و بلوچستان سفر کرد؛ تمرکز بر حل مشکلات سراوان بزرگ
- تشدید قاطعانه مقابله با احتکار کالاهای اساسی در استان بوشهر: بازار تحت نظارت جدی قرار گرفت
- فرار از دود تهران؛ تجربه اقامت در کلبههای جنگلی گیلان
- تشدید قاطعانه مقابله با احتکار کالاهای اساسی در استان بوشهر: بازار تحت نظارت جدی قرار گرفت
