در خبری مهم برای بازار املاک و مستغلات کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک ایران اعلام کرده است که از ابتدای تیرماه سال گذشته تاکنون، بیش از ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار سند تک برگ سبزرنگ برای املاک صادر شده است. این اقدام گام بلندی در راستای ساماندهی و شفافیت معاملات ملکی به شمار می‌رود و پیامدهای مهمی برای اعتبار قولنامه‌های عادی خواهد داشت.
سند سبزرنگ، پایان اعتبار قولنامه‌های عادی
اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با تأکید بر اهمیت این اسناد جدید، تشریح کرد که قولنامه‌های عادی (دست‌نویس) برای معاملاتی که مربوط به املاک دارای سند مالکیت سبزرنگ هستند، فاقد اعتبار قانونی خواهند بود. این موضوع بر اساس ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تبصره ۴ آن وضع شده است. به این معنی که هرگونه معامله یا اقدام حقوقی بر روی ملکی که دارای سند حدنگار سبزرنگ است (به جز قراردادهای اجاره کمتر از دو سال)، باید به صورت رسمی و در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. تنها معاملات رسمی برای این دسته از املاک، معتبر شناخته خواهند شد.
قویدل همچنین توضیح داد که این محدودیت فعلاً شامل املاکی که اساساً فاقد سند مالکیت رسمی هستند، یا هنوز دارای قولنامه عادی‌اند، و یا دارای سند رسمی قدیمی (غیر سبز رنگ) هستند، نمی‌شود. معاملات عادی برای این دسته از املاک، همچنان اعتبار قانونی خود را حفظ می‌کنند. این تمایز، فرصتی را برای مالکان املاک فاقد سند تک‌برگ فراهم می‌کند تا وضعیت ثبتی ملک خود را سامان دهند.
پیشرفت در آیین‌نامه‌ها و فرصت دو ساله برای سنددار کردن املاک فاقد سند
در خصوص آخرین وضعیت آیین‌نامه‌های اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سخنگوی سازمان ثبت اسناد اعلام کرد که از مجموع ۱۴ آیین‌نامه مورد نیاز برای اجرایی شدن کامل این قانون، ۶ آیین‌نامه باید به تصویب قوه قضائیه و ۸ آیین‌نامه باید به تصویب هیئت وزیران برسد. وی افزود که دو آیین‌نامه کلیدی (موضوع ماده ۳ و آیین‌نامه ماده ۱۰ و تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۰) که باید به تأیید قوه قضائیه می‌رسیدند، اکنون تصویب شده‌اند. همچنین، آیین‌نامه تبصره ۱۰ ماده ۱۰ که ناظر بر نحوه ثبت معامله پس از درج ادعا توسط مدعیان در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی است، نهایی شده و در شرف تصویب قرار دارد.
با راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام، اشخاصی که دارای ملک فاقد سند مالکیت رسمی هستند، دو سال فرصت خواهند داشت تا ادعای خود را در این سامانه درج کنند. پس از ثبت ادعا، دو سال دیگر نیز مهلت دارند تا برای اخذ سند مالکیت ملک مورد نظر، طبق قوانین مربوطه (مانند قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی یا قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن)، اقدام کرده یا در صورت لزوم، دعوای مرتبط را در مراجع قضایی طرح نمایند. این مهلت دو ساله، فرصت حیاتی برای ساماندهی وضعیت ثبتی میلیون‌ها ملک در کشور است.
دفاتر اسناد رسمی مجازی: گامی به سوی شفافیت و تسهیل‌گری
در راستای تسهیل فرآیند ثبت رسمی اسناد، قویدل از راه‌اندازی قریب‌الوقوع دفاتر اسناد رسمی مجازی خبر داد. این دفاتر، در واقع همان دفاتر اسناد رسمی سنتی هستند که خدمات خود را به صورت مجازی و ۲۴ ساعته ارائه خواهند کرد. فرآیند تنظیم سند و اخذ استعلامات نیز به صورت غیرحضوری انجام می‌شود و تنها در مرحله نهایی، طرفین معامله برای امضا و ثبت اثر انگشت به دفترخانه مراجعه حضوری خواهند داشت. این ابتکار جدید، با هدف ارائه خدمات بهتر، افزایش شفافیت و تسهیل دسترسی شهروندان به فرآیند ثبت رسمی اسناد، گام مهمی در جهت مدرن‌سازی نظام ثبتی کشور است. این تحولات در مجموع به کاهش پرونده‌های قضایی مربوط به اختلافات ملکی و افزایش امنیت حقوقی در معاملات کمک شایانی خواهد کرد.
