افزایش موارد زورگیری و خشونت‌های خیابانی در برخی شهرهای کشور، به ویژه تهران، در ماه‌های اخیر موجی از نگرانی را در میان شهروندان سراسر کشور ایجاد کرده است. این حوادث، فراتر از ابعاد فیزیکی، بر احساس امنیت روانی جامعه نیز سایه افکنده و مطالبه عمومی برای اقدام پیشگیرانه و بازدارنده را به شکل جدی‌تری مطرح کرده است. در حالی که اقدامات قضایی و انتظامی برای شناسایی و برخورد با عاملان این جرائم انجام شده، افکار عمومی خواهان تحرک پیش‌دستانه‌تر نهادهای مسئول است، زیرا تجربه نشان داده که مداخلات قاطع و هدفمند می‌تواند تأثیر محسوسی بر کاهش این نوع جرائم داشته باشد. با توجه به امکانات و اشراف اطلاعاتی امروز، از نهادهای امنیتی و قضایی انتظار می‌رود تا با استفاده از ظرفیت‌های هوشمند و برنامه‌ریزی‌های چندجانبه، از بروز ناامنی پیشگیری کرده و اعتماد عمومی را تقویت کنند.
وضعیت جرائم خشن در همدان و ریشه‌های اقتصادی و فرهنگی
محمد معینی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان، در خصوص وضعیت جرائم خشن در این استان، اظهار داشت: “استان همدان از نظر میزان وقوع زورگیری و جرائم خشن، نسبت به استان‌های همجوار در وضعیت بهتری قرار دارد و آمارها نشان می‌دهد که در میانه جدول کشوری قرار داریم.” او تأکید کرد که زورگیری در همدان از جرائم اولویت‌دار و شایع محسوب نمی‌شود.
معینی با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد جرائمی که رخ می‌دهد، ریشه در مشکلات اقتصادی دارد، تصریح کرد که افزایش جرائمی نظیر زورگیری و سرقت، ناشی از تنگناهای مالی است. او افزود: “بسیاری از متهمان، در نتیجه فشارهای مالی و تنگناهای معیشتی به سوی جرم کشیده می‌شوند و متأسفانه برخی افراد برای عبور از این بحران‌ها، به دنبال راه‌های میانبر و خلاف قانون می‌روند.”
وی همچنین بر نقش ضعف فرهنگی و آموزشی در گسترش جرائم خشن تأکید کرد و ادامه داد: “در کنار مشکلات اقتصادی، کمبود آموزش‌های اجتماعی و خلأ تربیتی نیز در بروز خشونت‌ها مؤثر است. بنابراین مقابله با جرم فقط با اقدامات قضایی ممکن نیست و نیازمند برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی است.” این تحلیل نشان می‌دهد که راهکار کاهش خشونت‌های خیابانی، نیازمند رویکردی جامع و چندوجهی است که علاوه بر برخورد قاطع، به ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی نیز بپردازد.
برنامه جامع مقابله با خشونت و نقش نهادهای مختلف
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان همدان از تدوین یک برنامه مشترک با مشارکت ۱۳ نهاد مختلف برای کنترل خشونت و پیشگیری از جرائم خبر داد. این نهادها شامل: دادستانی، نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها، صدا و سیما، آموزش و پرورش، علوم پزشکی، بهزیستی، فرهنگ و ارشاد، شهرداری، اداره تبلیغات اسلامی و ورزش و جوانان هستند که همگی در این برنامه مشارکت دارند. این برنامه‌ها در سه سطح کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تدوین شده و به‌صورت سالانه ارزیابی می‌شوند.
معینی با اشاره به نقش مؤثر سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) در این مسیر، بیان کرد: “سمن‌های مرتبط با حوزه پیشگیری از جرم شناسایی شده‌اند و در حال برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت این گروه‌ها هستیم تا از ظرفیت‌شان در آموزش، فرهنگ‌سازی و جلب مشارکت عمومی استفاده کنیم.”
او همچنین درباره رصد مجرمان سابقه‌دار، تصریح کرد: “افرادی که سابقه جرائم خشن دارند، پس از آزادی از زندان نیز تحت نظارت قرار دارند تا از تکرار جرم جلوگیری شود.” این نظارت‌ها، به عنوان بخشی از برنامه‌های پیشگیری پس از آزادی، به کاهش نرخ بازگشت به جرم کمک می‌کند.
تأثیر روانی جرائم و رویکرد پیشگیرانه دستگاه قضایی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان همدان با اشاره به تأثیر روانی وقوع جرائمی مانند زورگیری، بیان کرد: “انتشار سریع اخبار زورگیری در شبکه‌های اجتماعی، باعث می‌شود که احساس ناامنی از یک شهر به کل کشور تسری یابد. در چنین شرایطی، یکی از وظایف دستگاه قضایی، ایجاد آرامش روانی از طریق برخورد قاطع و شفاف با مجرمان است.” این رویکرد، در کنار اقدامات پیشگیرانه، به بازگرداندن اعتماد عمومی و کاهش نگرانی‌های اجتماعی کمک می‌کند.
معینی در پایان تأکید کرد: “دستگاه قضایی صرفاً پس از وقوع جرم وارد عمل نمی‌شود بلکه اقدامات پیشگیرانه همواره در دستور کار قرار دارد، اما به دلیل اطلاع‌رسانی پس از دستگیری مجرمان، ممکن است این تصور به‌وجود آید که تنها پس از وقوع جرم اقدام شده است.” این توضیح، شفاف‌سازی درباره رویکرد چندوجهی و پیش‌دستانه قوه قضائیه در مبارزه با جرائم است. این طرح جامع، با همکاری نهادهای مختلف و با تمرکز بر پیشگیری، آموزش و برخورد قاطع، می‌تواند گامی مؤثر در جهت کاهش خشونت‌های خیابانی و افزایش امنیت عمومی در جامعه باشد.
