By سارا اوحدی اخرین بروزرسانی در تاریخ مرداد 31, 1404 توسط سارا اوحدی
در تحول مهمی در حوزه کشف جرایم، اتصال بانک اطلاعات ژنتیکی مجرمان به سامانه نمونه‌های صحنه جرم پلیس آگاهی، منجر به شناسایی سریع هزاران مجرم سابقه‌دار و باز شدن گره‌های پیچیده در ده‌ها پرونده جنایی شد. این اقدام نوآورانه، نقطه عطفی در روند مبارزه با جرایم خطرناک و افزایش دقت در شناسایی مجرمان محسوب می‌شود.
بر اساس گزارش‌های رسمی، در سال گذشته بیش از ۱۰۰ پرونده جنایی که برخی از آن‌ها فاقد مظنون مشخص بودند، با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین ژنتیکی به نتیجه رسیدند. تا پایان اسفند ۱۴۰۳، حدود ۹ هزار مجرم حرفه‌ای که در ارتکاب جرایم سنگین نقش داشتند، شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.
نقش کلیدی آزمایش‌های DNA در شناسایی مجرمان
این موفقیت حاصل نمونه‌برداری دقیق از آثار بیولوژیکی باقی‌مانده در محل وقوع جرم مانند تار مو، لکه خون یا قطعات پوست بوده است. آزمایش‌های DNA انجام‌شده در آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی، امکان تطبیق این نمونه‌ها با پروفایل‌های ژنتیکی مجرمان سابقه‌دار را فراهم کرده و شناسایی هویت آن‌ها را با سرعت و دقت بالا ممکن ساخته است.
از آبان سال گذشته، اتصال مستقیم سامانه ژنتیک پلیس آگاهی به بانک اطلاعات ژنتیکی سازمان پزشکی قانونی عملیاتی شد. این ارتباط سیستمی، نه‌تنها روند شناسایی مجرمان را تسریع کرده بلکه نقش مؤثری در پیشگیری از تکرار جرم ایفا کرده است.
توسعه زیرساخت‌های تخصصی در سراسر کشور
در راستای اجرای دستورالعمل قوه قضائیه مبنی بر تشکیل بانک اطلاعات ژنتیکی مجرمان، نمونه‌برداری از محکومان جرایم خطرناک در تمامی زندان‌های کشور آغاز شده است. برای پشتیبانی از این طرح ملی، ده آزمایشگاه تخصصی ژنتیک قانونی در شهرهای بزرگ از جمله تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، ساری، زاهدان، کرمانشاه، اهواز و رشت راه‌اندازی شده‌اند.
تا کنون بیش از ۲۴۰ هزار نمونه ژنتیکی از مجرمان حرفه‌ای جمع‌آوری و بالغ بر ۱۷۸ هزار پروفایل ژنتیکی تهیه شده است. تمامی مراحل طراحی، اجرا و توسعه این سامانه پیشرفته توسط دانشمندان جوان و متخصصان داخلی انجام شده که نشان‌دهنده توان علمی کشور در حوزه فناوری‌های نوین جنایی است.
گامی مؤثر در ارتقای امنیت عمومی
اتصال بانک ژنتیکی به سامانه جرم، نه‌تنها موجب تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های پیچیده شده بلکه اعتماد عمومی به نظام قضایی و پلیسی را نیز افزایش داده است. این اقدام، الگویی موفق از تلفیق علم و فناوری در خدمت عدالت و امنیت اجتماعی به شمار می‌رود و می‌تواند در آینده به عنوان مرجعی برای کشورهای دیگر نیز مطرح شود.