By سارا اوحدی اخرین بروزرسانی در تاریخ آذر 8, 1404 توسط سارا اوحدی
این هفته، صحن علنی مجلس شورای اسلامی شاهد بررسی یکی از مهمترین تقاضاهای نظارتی خود خواهد بود: گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص تحقیق و تفحص از عملکرد شش بانک دولتی و خصوصی. این اقدام پارلمان که با هدف افزایش شفافیت و نظارت بر نظام مالی کشور صورت میگیرد، توجهات بسیاری را به خود جلب کرده و نویدبخش دوره جدیدی از پاسخگویی در بخش بانکی است.
چرایی تحقیق و تفحص از بانکها: گامی در مسیر شفافیت و اصلاح
تحقیق و تفحص یکی از ابزارهای نظارتی قدرتمند مجلس شورای اسلامی است که به نمایندگان این امکان را میدهد تا به بررسی عمیق و همهجانبه عملکرد نهادها، سازمانها و دستگاههای اجرایی کشور بپردازند. هدف از این فرایند، کشف حقایق، شناسایی تخلفات یا کمکاریها، و در نهایت ارائه راهکارهایی برای اصلاح و بهبود است. در مورد نظام بانکی، این ابزار اهمیت ویژهای مییابد، چرا که عملکرد بانکها تأثیر مستقیمی بر اقتصاد کلان و زندگی روزمره مردم دارد. این تحقیق و تفحص از بانکها به دنبال ریشهیابی مشکلات احتمالی و ارائه گزارش دقیق به مردم و مراجع ذیصلاح خواهد بود تا زمینه برای بهبود عملکرد و افزایش اعتماد عمومی فراهم شود.
کدام بانکها در کانون تحقیق و تفحص قرار دارند؟
گزارش ارائهشده از سوی کمیسیون اجتماعی مجلس، عملکرد شش بانک را هدف قرار داده است که شامل ترکیبی از موسسات مالی دولتی و خصوصی هستند. این بانکها که فعالیتهای آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت، عبارتند از:
بانک پاسارگاد
بانک ملی
بانک پارسیان
بانک مهر
بانک آینده
بانک دی
بررسی عملکرد این بانکها میتواند ابعاد گستردهای از فعالیتهای مالی، اعتباری، تسهیلاتی و حتی مدیریتی آنها را در بر گیرد و چشماندازی روشنتر از وضعیت موجود نظام بانکی کشور ارائه دهد.
ابعاد و انتظارات از تحقیق و تفحص بانکی در مجلس
انتظار میرود این تحقیق و تفحص از بانکها، نه تنها به شفافسازی عملکرد این موسسات مالی کمک کند، بلکه منجر به شناسایی نقاط ضعف در قوانین و مقررات بانکی نیز شود. نتایج چنین بررسیهایی میتواند مبنایی برای اصلاحات ساختاری، بهبود نظارت بانک مرکزی، و افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی باشد. مسائلی نظیر کفایت سرمایه، رعایت قوانین ضد پولشویی، نحوه تخصیص تسهیلات کلان، مطالبات معوق، و کیفیت خدمات به مشتریان از جمله محورهایی هستند که میتوانند در کانون این بررسیها قرار گیرند. این اقدامات در نهایت به تقویت ثبات مالی و سلامت اقتصادی کشور یاری میرساند و میتواند بر سیاستگذاریهای آتی در حوزه بانکی تأثیرگذار باشد.
فراتر از بانکها: دستورکار پرکار هفته جاری مجلس
هرچند بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از ۶ بانک دولتی و خصوصی از مهمترین رویدادهای این هفته مجلس به شمار میرود، اما دستورکار صحن علنی بسیار فشردهتر است و شامل موضوعات مهم دیگری نیز میشود. از جمله این موارد میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی.
بررسی لوایح مرتبط با موافقتنامههای گمرکی و مالیاتی با کشورهای دیگر، از جمله ونزوئلا، اندونزی، و فدراسیون روسیه.
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۳۷ و ۴۳ قانون تأمین اجتماعی.
این حجم از فعالیتهای نظارتی و قانونگذاری نشاندهنده پویایی مجلس در پیگیری مسائل مختلف کشور است که هر یک به نوبه خود، تأثیرات مهمی بر ابعاد گوناگون جامعه و اقتصاد خواهند داشت.
مطالب مرتبط
- گامی راهبردی در تامین انرژی پاک: تخصیص ۱۰۰۰ هکتار اراضی ملی برای توسعه نیروگاههای خورشیدی بوشهر
- اردوهای کارآفرینی طرح ملی یاس، افقهای جدیدی برای ۱۹۰۰ دختر هرمزگانی گشود
- نامه سرگشاده یک تحلیلگر اقتصادی به رئیسجمهور؛ هشدار جدی درباره پیامدهای سیاستهای ارزی و معیشتی
- نامه سرگشاده یک تحلیلگر اقتصادی به رئیسجمهور؛ هشدار جدی درباره پیامدهای سیاستهای ارزی و معیشتی