By سارا اوحدی اخرین بروزرسانی در تاریخ شهریور 11, 1404 توسط سارا اوحدی
فرماندار کرمانشاه از ارجاع رسمی پرونده شورای اسلامی این شهر به شورای حل اختلاف خبر داد و گفت این تصمیم در پی برخی ابهامات و تخلفات اداری اتخاذ شده است. محمدرضا آمویی تاکید کرد که این اقدام گامی در راستای اجرای دقیق قانون شوراها و پاسداری از جایگاه تصمیم‌گیری‌های شهری است.
این پرونده دو موضوع محوری را در بر می‌گیرد: نخست غیبت مکرر تعدادی از اعضای شورا و تعلل در برگزاری جلسات قانونی که روند تصویب مصوبات را مختل کرده و دوم، عدم تشکیل هیأت رئیسه شورا تا پایان مهلت مقرر در ۱۳ مردادماه. وی افزود که این تخلفات مطابق مقررات آئین‌نامه داخلی شوراها محسوب شده و قابل پیگرد قانونی است.
آمویی با اشاره به نقش شوراها به عنوان نماد واقعی مردم‌سالاری محلی تصریح کرد که بی‌توجهی به وظایف و اختیار قانونی شورا می‌تواند اعتماد عمومی را تضعیف کند. به گفته او، قانون‌گذار برای پیشگیری از چنین وضعیت‌هایی چارچوب‌های روشنی تعریف کرده و هرگونه تخطی از آن تحت رسیدگی مراجع صالح قرار می‌گیرد.
ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف به این معناست که پس از بررسی دقیق مدارک و شنیدن توضیحات اعضای شورای شهر، مرجع ذی‌صلاح درباره ادامه فعالیت شورا یا صدور دستور موقت تصمیم‌گیری خواهد کرد. انتظار می‌رود این مراحل ظرف هفته‌های آینده انجام شود تا تکلیف وضعیت اداری و حقوقی شورا روشن شود.
فرمانداری کرمانشاه بر پایه وظایف نظارتی خود پیگیر روند رسیدگی است و تاکید دارد تمام تصمیمات در چارچوب قانون و با هدف حفظ حقوق شهروندان و سلامت مدیریت شهری اتخاذ شود. از سویی، شهروندان نیز می‌توانند با ارائه گزارش‌های مردمی درباره هر گونه تخلف در عملکرد شورا، نقش مؤثری در شفاف‌سازی و بهبود عملکرد مدیریت محلی ایفا کنند.