در سال‌های اخیر، به‌کارگیری اتباع خارجی فاقد مجوز قانونی از سوی برخی صاحبان کسب‌وکار با رشد نگران‌کننده‌ای مواجه بوده و هم‌اکنون به یکی از معضلات حقوقی و اجتماعی در حوزه اشتغال تبدیل شده است. مهران ریاضی‌مند، حقوقدان و متخصص قوانین کار، هشدار می‌دهد که این اقدام نه‌تنها یک تخلف اداری محسوب می‌شود، بلکه در مواردی می‌تواند مصداق مشارکت در جرم تلقی گردد.
شرایط قانونی استخدام اتباع بیگانه
بر اساس قوانین جاری کشور از جمله قانون کار، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون ممنوعیت به‌کارگیری اتباع بیگانه بدون مجوز، کارفرمایان تنها در شرایط مشخصی اجازه استخدام اتباع خارجی را دارند. این شرایط شامل داشتن روادید معتبر، گذرنامه قانونی و دریافت مجوز اشتغال از اداره کار یا مراجع صلاحیت‌دار است.
اگر کارفرما بدون رعایت این الزامات اقدام به استخدام کند، این موضوع به عنوان یک تخلف کیفری قابل پیگرد خواهد بود. حتی در صورتی که رابطه کاری قبلاً قطع شده و دوباره برقرار شود، قانون این عمل را تخلف تلقی می‌کند.
مجازات قانونی و تبعات کیفری
ریاضی‌مند تصریح می‌کند که قانون‌گذار برای استخدام غیرمجاز اتباع بیگانه، مجازات‌هایی از جمله حبس بین ۹۱ تا ۱۸۰ روز و جریمه نقدی تا ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه را تعیین کرده است. این جریمه‌ها بر اساس شاخص‌های سالانه محاسبه می‌شوند و می‌توانند هزینه‌های سنگینی را به صاحبان کسب‌وکار تحمیل کنند.
مسئولیت کیفری در صورت وقوع جرم توسط نیروی کار
یکی از موارد نگران‌کننده، مسئولیت احتمالی کارفرما در صورت ارتکاب جرم توسط فرد خارجی فاقد مجوز در محیط کار است. چنانچه کارگر مرتکب جرائمی مانند حمل مواد مخدر، جاسوسی یا قاچاق اقلام غیرمجاز شود، قانون کارفرما را نیز به عنوان شریک یا معاون جرم مورد بررسی قضائی قرار می‌دهد، حتی اگر کارفرما از انجام این جرم بی‌اطلاع بوده باشد. فرایند رسیدگی به چنین پرونده‌هایی ممکن است تا دو سال طول بکشد و طی این مدت، کارفرما در مظان اتهام باقی بماند.
توصیه حقوقی به صاحبان کسب‌وکار
با وجود تمایل برخی کارفرمایان به استخدام نیروهای ارزان‌قیمت، استفاده از اتباع بیگانه غیرمجاز ریسک‌های جدی به همراه دارد؛ از خسارات مالی گرفته تا خطر تعطیلی کسب‌وکار و مسائل قضایی. بنابراین، رعایت کامل مقررات مرتبط با اشتغال اتباع خارجی و اجتناب از استخدام افراد فاقد مجوز ورود یا کار، گامی مؤثر در حفظ امنیت حقوقی و مالی کارفرمایان محسوب می‌شود. انتشار این اطلاعات با هدف ارتقای آگاهی حقوقی و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی صورت گرفته است.
