By سارا اوحدی اخرین بروزرسانی در تاریخ آبان 17, 1404 توسط سارا اوحدی
ارتقای جایگاه داوری در نظام حقوقی ایران
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه اعلام کرد که هماکنون بیش از ۲۵۰۰ داور حرفهای در سراسر کشور فعالیت دارند. حجتالاسلام هادی صادقی در نشست خبری اخیر تأکید کرد: هرچه اختلافات مردم با صلح و سازش خاتمه یابد، موفقیت بیشتری برای نظام قضایی حاصل خواهد شد.
تاریخچه شورای حل اختلاف و قانون جدید
شورای حل اختلاف در سال ۱۳۸۱ به ابتکار مرحوم آیتالله هاشمی شاهرودی تأسیس شد و هدف آن استفاده از ظرفیتهای مردمی برای حل اختلافات بود. این شورا ابتدا در قالب آییننامه فعالیت داشت و سپس در سال ۱۳۹۴ قانون اختصاصی شوراهای حل اختلاف به تصویب رسید. در سال ۱۴۰۲ نیز قانون جدید شوراهای حل اختلاف اجرایی شد و اکنون حدود یک سال است که این قانون در سراسر کشور اجرا میشود.
دادگاههای صلح و فلسفه سازش
بر اساس قانون جدید، دادگاههای صلح در کنار شوراهای حل اختلاف ایجاد شدهاند تا فلسفه وجودی این نهاد یعنی صلح و سازش تقویت شود. صادقی گفت: مراجعه به شورای حل اختلاف به معنای احقاق حق از طریق مسالمتآمیز است و در حدود ۶۰ درصد پروندهها توافق حاصل میشود. با این حال، بسیاری از مردم هنوز از ظرفیتهای این شورا آگاهی کافی ندارند.
توسعه میانجیگری و داوری حرفهای
مرکز حل اختلاف علاوه بر شوراها، دو نهاد مهم دیگر یعنی میانجیگری و داوری را توسعه داده است. داوری در ایران سابقهای بیش از ۱۱۵ سال دارد و نخستین قانون آن در سال ۱۲۸۹ تصویب شد. امروز با بهرهگیری از این پیشینه، جایگاه داوری حرفهای در نظام حقوقی کشور ارتقا یافته است.
میانجیگری و نتایج مثبت در استانها
نهاد میانجیگری که ریشه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دارد، پس از تصویب آییننامهها بهطور گسترده اجرا شد. اکنون میانجیگران آموزشدیده و دارای پروانه فعالیت در سراسر کشور مشغول خدمت هستند. صادقی با اشاره به استانهایی مانند اصفهان، مازندران، اراک و لرستان گفت: در این مناطق، میانجیگری توانسته پروندههای متعددی را به سازش برساند. با این حال، فرهنگ استفاده از این ظرفیت هنوز در همه استانها نهادینه نشده و نیازمند آگاهیرسانی بیشتر است.
جمعبندی
وجود ۲۵۰۰ داور حرفهای و گسترش میانجیگری نشان میدهد که شورای حل اختلاف بهعنوان بخش نرم قوه قضاییه، نقش مهمی در کاهش بار دادگاهها و حل مسالمتآمیز اختلافات ایفا میکند. ارتقای این نهادها میتواند به تقویت فرهنگ صلح، کاهش پروندههای قضایی و افزایش اعتماد عمومی به نظام حقوقی کشور منجر شود.