By سارا اوحدی اخرین بروزرسانی در تاریخ شهریور 9, 1404 توسط سارا اوحدی
با ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات املاک و اموال غیرمنقول، همه نقلوانتقالات ملکی از طریق سامانه جامع ثبت معاملات انجام میشود تا زمینه ریشهکنی کلاهبرداریها و اختلافات حقوقی فراهم آید.
به گزارش خبرنگار مهر، سالها خریداران و فروشندگان بازار مسکن از فروش یک ملک به چند نفر، قراردادهای دستی و نقلوانتقالات بدون سند رسمی شکایت داشتند. اکنون مطابق قانون جدید، تمامی انتقال مالکیت، از لحظه توافق اولیه تا ثبت نهایی، باید در پورتال یکپارچه وزارت راه و شهرسازی ثبت گردد تا سابقه مالکیت بهطور شفاف قابل رهگیری باشد.
کارشناسان حقوقی و ملکی معتقدند این قانون علاوه بر کاهش پروندههای قضائی—که تقریبا یکسوم پروندههای مرتبط با املاک را شامل میشود—به تثبیت حق خریداران و فروشندگان نیز کمک خواهد کرد. آمارها نشان میدهد بیش از سی درصد اختلافات ملکی ناشی از فقدان اسناد رسمی و سوءاستفاده سودجویان است و با راهاندازی سامانه دیجیتال ثبت معاملات، احتمال انواع جعل و دلالی بهشدت کاهش مییابد.
طبق تبصره قانون، صاحبان املاکی که پیش از نهایی شدن این مصوبه معاملات را بهصورت عادی انجام دادهاند، تا دو سال فرصت دارند اسناد خود را در سامانه جامع وارد و نسخه رسمی گواهی ثبت را دریافت کنند. این فرصت مشروط به احراز هویت دیجیتال است که از طریق شناسه ملی و امضای الکترونیک انجام میشود.
از دیگر مزایای اجرای این طرح میتوان به کاهش هزینههای ثبت در دفاتر رسمی اسناد، سرعتبخشی به فرآیند انتقال مالکیت و بهرهمندی قضات از اطلاعات دقیق بایگانی اشاره کرد. همچنین یکپارچه شدن اطلاعات، امکان تحلیل بازار توسط پژوهشگران را تسهیل و موجب تدوین سیاستهای مسکن کارآمدتر از سوی دولت خواهد شد.
با این حال، کارشناسان نرمافزارهای ثبت معاملات تأکید میکنند که برای بهرهبرداری کامل از سامانه باید زیرساختهای اینترنتی در مناطق روستایی بهبود یابد و آموزش کاربران بهویژه مراکز اسناد رسمی و مشاوران املاک بهصورت دورهای برگزار شود.
در افق پیش رو، انتظار میرود این قانون به بازگشت اعتماد خریداران، شفافیت قیمتها و تعادل بیشتر عرضه و تقاضا در بازار مسکن منجر شود. بهعلاوه، تحقق کامل این طرح میتواند پایهگذار یک نظام هوشمند ثبت املاک شود که با تحلیل دادهها، نیازهای آینده بازار مسکن را پیشبینی و در سیاستگذاریهای شهری تأثیرگذار باشد.