By سارا اوحدی اخرین بروزرسانی در تاریخ آذر 10, 1404 توسط سارا اوحدی
معاون بازرسی، نظارت و حمایت از حقوق مصرفکنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان بوشهر خبر داد که بازرسیها و اقدامات مقابلهای جدی با احتکار کالاهای اساسی در سطح این استان به طرز چشمگیری تشدید شده است. این رویکرد جدید با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان و تضمین دسترسی عادلانه به اقلام ضروری، سلامت بازار بوشهر را بیش از پیش مورد توجه قرار داده است. محمدحسن اسماعیلپور تاکید کرد که هیچگونه تسامحی در برخورد با سودجویان و محتکران کالاهای اساسی صورت نخواهد گرفت.
[
]
تشدید نظارت بر بازار؛ راهبرد اصلی مقابله با احتکار کالاهای اساسی در بوشهر
محمدحسن اسماعیلپور با اشاره به گستردگی عملیات بازرسی صنفی در سراسر استان بوشهر، اظهار داشت که هماکنون بیش از ۵۷ هزار واحد صنفی دارای پروانه، تحت نظارت و پایش مستمر قرار دارند. این بازرسیها صرفاً به واحدهای مجاز محدود نشده و تمامی واحدهای فاقد پروانه نیز به دقت رصد میشوند تا هرگونه تخلف احتمالی در بازار بوشهر شناسایی شود. وی افزود: "گشتهای بازرسی به صورت مشترک با همکاری نهادهای کلیدی زیر برگزار میشوند:"
تعزیرات حکومتی
اماکن عمومی
نیروی انتظامی
دانشگاه علوم پزشکی
اتاق اصناف
پلیس امنیت اقتصادی
این همکاری فرابخشی، نه تنها به ارتقای شفافیت و سلامت بازار کمک میکند، بلکه سدی محکم در برابر تخلفاتی نظیر گرانفروشی، کمفروشی و بهویژه احتکار کالاهای اساسی در استان بوشهر ایجاد میکند. معاون اداره کل صمت بوشهر تصریح کرد که روشهای بازرسی متنوع بوده و شامل بازرسیهای دورهای و منظم بر اساس اولویتبندی کالایی و منطقهای، و همچنین رسیدگی فوری به شکایات مردمی میشود.
نقش سامانههای هوشمند در کشف احتکار کالاهای اساسی و پایش انبارها در بوشهر
در راستای افزایش اثربخشی مبارزه با احتکار کالاهای اساسی، طرح ملی پایش و نظارت بر انبارها با جدیت در استان بوشهر در حال اجراست. اسماعیلپور در این خصوص توضیح داد: "اطلاعات تمام واحدهای تولیدی و توزیعی در سامانههای جامع انبارها و سامانه جامع تجارت ثبت میشود و به صورت مستمر مورد پایش قرار میگیرد." این نظارت سیستمی و هوشمندانه، امکان شناسایی و رصد هرگونه اختلال و تخلف احتمالی را به طور دقیق فراهم میآورد. این اقدام برای جلوگیری از شکلگیری شبکههای احتکار کالا و کنترل عرضه و تقاضا در بازار کالاهای اساسی حیاتی است. وی تاکید کرد که در صورت کشف احتکار، پرونده تخلف بر اساس ارزش واقعی کالای ضبطشده تشکیل شده و جهت برخورد قاطع به تعزیرات حکومتی ارجاع داده میشود. این فرآیند با همکاری تنگاتنگ میان بخش بازرسی و دستگاههای ناظر انجام میشود تا اطمینان حاصل شود که متخلفان به سزای اعمال خود میرسند و ثبات بازار حفظ شود.
مشارکت مردمی؛ کلید صیانت از حقوق مصرفکنندگان و مبارزه با احتکار در بوشهر
محمدحسن اسماعیلپور ضمن اشاره به حساسیت بالای بازار کالاهای اساسی، بهویژه محصولات پروتئینی و لبنی، بر رصد پیوسته نوسانات قیمت این اقلام تاکید کرد. پروندههای مربوط به گرانفروشی در این بخشها نیز به سرعت به مراجع ذیربط ارسال میشوند. معاون اداره کل صمت بوشهر در تبیین ابعاد همکاریهای موجود، یادآور شد که فرآیند قیمتگذاری برخی از کالاهای اساسی مانند لبنیات و محصولات پروتئینی، در حوزه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای زیرمجموعه آن قرار دارد. با این حال، وظیفه نظارت بر رعایت این قیمتها و مقابله با تخلفات، از جمله احتکار و گرانفروشی، بر عهده اداره کل صمت و نهادهای همکار است.
اسماعیلپور در پایان سخنان خود، بر اهمیت حیاتی مشارکت و همکاری مردم در ارتقای سلامت و شفافیت بازار تاکید کرد و گفت: "سامانههای دریافت شکایات مردمی فعال هستند و از شهروندان انتظار داریم با اطلاعرسانی دقیق و طرح تخلفات احتمالی، ما را در خدمترسانی مؤثر برای صیانت از حقوق مصرفکنندگان همراهی کنند." این مشارکت جمعی، به عنوان یک عامل بازدارنده قوی، میتواند در کاهش پدیده احتکار کالاهای اساسی و تضمین ثبات قیمتها در استان بوشهر نقش بسزایی ایفا کند.
مطالب مرتبط
- فرار از دود تهران؛ تجربه اقامت در کلبههای جنگلی گیلان
- تأمین و پخش عمده روغن موتور در فسا و اقلید | بهترین قیمت روانکار برای مصرفکنندگان و تعمیرگاهها
- راهنمای انتخاب تاج گل شیک برای مراسم رسمی شرکتها
- اجرای طرح کارورزی فارغالتحصیلان دانشگاهی و مشوق بیمه کارفرمایی در لرستان