By سارا اوحدی اخرین بروزرسانی در تاریخ اردیبهشت 16, 1405 توسط سارا اوحدی
رئیس سازمان منابع طبیعی: بیابانها از تهدید زیستمحیطی به فرصت اقتصادی تبدیل شدهاند
ساوه – رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از واگذاری ۵۵ هزار هکتار زمین برای احداث نیروگاههای خورشیدی خبر داد که ظرفیت تولید ۴۰ هزار مگاوات برق را فراهم میکند. این اقدام، نشاندهنده تغییر پارادایم در رویکرد به عرصههای طبیعی از حفاظت صِرف به بهرهبرداری پایدار و اقتصادی است.
واگذاری ۵۵ هزار هکتار زمین برای تولید برق خورشیدی؛ جهشی در انرژی تجدیدپذیر
رضا افلاطونی، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و معاون وزیر جهاد کشاورزی، صبح امروز در جریان بازدید از نیروگاه خورشیدی یک واحد تولیدی در شهر صنعتی کاوه ساوه، با اعلام این خبر گفت: ۵۵ هزار هکتار از اراضی کشور برای احداث نیروگاههای خورشیدی واگذار شده که این سطح، ظرفیت تولید ۴۰ هزار مگاوات برق را فراهم میکند؛ ظرفیتی معادل چندین نیروگاه بزرگ مقیاس.
وی با اشاره به تغییرات بنیادین در سیاستهای کلان این حوزه افزود: طی سالهای اخیر، رویکرد سازمان منابع طبیعی از نگاه ایستای حفاظتی به نگرشی پویا و چندبعدی تبدیل شده است؛ نگرشی که بر مدیریت همزمان حفاظت، احیا، توسعه و بهرهبرداری تأکید دارد.
افلاطونی با یادآوری اینکه حدود ۸۳ درصد از مساحت کشور، معادل بیش از ۱۳۵ میلیون هکتار، در قالب عرصههای طبیعی تحت مالکیت دولت قرار دارد، تصریح کرد: این عرصهها شامل جنگلها، مراتع، بیابانها و حوزههای آبخیز هستند که هرکدام ظرفیتهای اقتصادی مهمی را در دل خود جای دادهاند.
بیابانها از تهدید به فرصت تبدیل شدند؛ انقلاب انرژی خورشیدی در ایران
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأکید بر تغییر دیدگاه نسبت به بیابانها اظهار کرد: در گذشته عمده فعالیتها در بیابان محدود به مهار ریزگردها و تثبیت شنهای روان بود، اما اکنون بیابان یک فرصت اقتصادی تلقی میشود. توسعه نیروگاههای خورشیدی در این مناطق نمونهای از این تغییر پارادایم است که میتواند همزمان ارزش اقتصادی و ارزش زیستمحیطی ایجاد کند.
افلاطونی با اشاره به موقعیت اقلیمی ایران در کمربند خشک و نیمهخشک جهان، اهمیت بهرهگیری از انرژی خورشیدی را دوچندان دانست و گفت: دولت با اصلاح فرآیندهای اداری، استعلامهای لازم برای واگذاری زمین به پروژههای خورشیدی را از ۱۷ مورد به تنها ۲ مورد کاهش داده و همه مراحل را در «سامانه پنجره واحد زمین» متمرکز کرده است. این اقدام میتواند شرایط را برای ورود گسترده سرمایهگذاران داخلی و خارجی فراهم کند.
وی با اشاره به پیشبینی ضمانتهای اجرایی سختگیرانه در آییننامههای جدید خاطرنشان کرد: علاوه بر ارائه مشوقهای بیشتر برای سرمایهگذاران، مکانیسمهای نظارتی دقیقی برای جلوگیری از زمینخواری و عدم بهرهبرداری از اراضی واگذار شده پیشبینی شده است.
بازگرداندن ۲ میلیون هکتار به بهرهبرداران واقعی و پوشش آبخیزداری در ۲۰ میلیون هکتار
معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به تشریح دیگر دستاوردهای این سازمان پرداخت و گفت: طرح رفع تداخلات اراضی که یکی از مهمترین اقدامات حقوقی سالهای اخیر بوده، باعث شده بیش از ۲ میلیون هکتار از اراضی کشور که به اشتباه ملی اعلام شده بودند، به بهرهبرداران واقعی بازگردد. این روند بدون تشکیل پروندههای قضایی سنگین و بدون تحمیل هزینه به مردم انجام شده است.
افلاطونی درباره عملیات آبخیزداری نیز اظهار کرد: تاکنون بیش از ۲۰ میلیون هکتار از اراضی کشور تحت پوشش اقدامات آبخیزداری قرار گرفته است، اما نیاز واقعی کشور بیش از ۱۰۰ میلیون هکتار است. بررسیها نشان میدهد مناطقی که تحت این عملیات قرار گرفتهاند، کمترین خسارت را در برابر سیلابها داشتهاند.
وی با بیان اینکه مسئله کشور کمبود آب نیست، بلکه نحوه مدیریت آن است، افزود: بخش قابل توجهی از روانآبها بدون استفاده وارد دریا میشوند، در حالی که با اجرای صحیح آبخیزداری میتوان این منابع را ذخیره و وارد چرخه مصرف کرد.
تولید ۵۷۶ میلیون اصله نهال؛ پیشرفت چشمگیر در طرح کاشت یک میلیارد درخت
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به پیشرفت طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت گفت: طی دو سال گذشته، بیش از ۵۷۶ میلیون اصله نهال در کشور تولید و توزیع شده است. همچنین پویش «سرو ایران» توانسته مشارکت مردمی گستردهای را در این زمینه ایجاد کند.
افلاطونی در پایان با تأکید بر ضرورت ایجاد توازن میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیطزیست، خاطرنشان کرد: فعالیتهای معدنی باید بهگونهای باشد که علاوه بر تأمین منافع اقتصادی، کمترین آسیب را به منابع طبیعی وارد کند. اصلاح قانون معادن (مواد ۲۴ و ۲۴ مکرر قانون مصوب ۱۳۹۲) در دستور کار قرار گرفته و پیشنهادهای کارشناسی به کمیسیونهای تخصصی مجلس ارائه شده است تا زمینهای فراهم شود که توسعه اقتصادی و صیانت از محیطزیست در کنار هم محقق شوند.