By سارا اوحدی اخرین بروزرسانی در تاریخ آگوست 11, 2025 توسط سارا اوحدی
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور کشور، در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد. این قوانین در حوزه همکاریهای حقوقی و قضایی بینالمللی تنظیم شدهاند و پس از تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام، وارد مرحله اجرایی شدند.
نخستین قانون، «موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی» میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا است که در جلسه علنی ۲۴ فروردین ۱۴۰۴ مجلس تصویب شد. این موافقتنامه پس از بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأیید بند (۸) ماده (۱۴)، مطابق اصل ۱۱۲ قانون اساسی، با مصلحت نظام منطبق تشخیص داده شد و برای اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ گردید.
قانون دوم نیز به «موافقتنامه معاضدت متقابل در امور کیفری» میان ایران و ونزوئلا اختصاص دارد که در جلسه علنی ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ به تصویب رسید. این قانون نیز پس از تأیید بندهای (۲) ماده (۹) و (۸) ماده (۱۲) توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، وارد مرحله اجرایی شد.
سومین قانون ابلاغشده از سوی رئیسجمهور، «معاهده انتقال محکومان» بین جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام است. این معاهده در جلسه علنی یکم اسفند ۱۴۰۳ تصویب و در تاریخ یکم مرداد ۱۴۰۴ با تأیید بند (۲) ماده (۸) از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مطابق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
ابلاغ این قوانین نشاندهنده گسترش همکاریهای حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای دوست و همپیمان در عرصه بینالمللی است. این اقدامات میتواند زمینهساز تسهیل امور قضایی، حمایت از حقوق شهروندان در خارج از کشور و ارتقای تعاملات حقوقی میان دولتها باشد. همچنین اجرای این قوانین نقش مهمی در تقویت دیپلماسی حقوقی و قضایی ایران ایفا خواهد کرد.